زیرساختهای جرم زدایی منصفانه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم ، نهادهای غیرکیفری به ویژه اجرایی که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده هستند که به لحاظ انصاف (اعطای اختیارات) بخش غیرمهم و قابل حل آن با دست نهاد عدالت کیفری به دست نهادهای غیر کیفری متخصص در آن امور سپرده میشود . جرم زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیر کیفری. به این اعتبار که جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است با ترسیم زیرساختهای مفهومی(قواعد و اصول فقهی و مبانی رایج غیر -مغایر با نظام اسلامی ایران) که همان وسایل دایمی و ضروری و پایه و اساس امکانات جدید است میباشد تا هم عقب نشینی حقوق کیفری دست کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه رو شود. چنین کاری در ایران که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان بخشی روبه -روست همت و تدبیر ویژه فرابخشی وملی را می طلبد.